في ظل التطورات المستمرة حول سد النهضة الإثيوبي، لا تزال مصر وإثيوبيا تتبادلان المواقف والحوارات حول تأثير السد على الأمن المائي المصري. تعتبر قضية سد النهضة واحدة من أكثر القضايا تعقيدًا في المنطقة، حيث تسعى إثيوبيا إلى تعزيز قدرتها الكهربائية، بينما تخشى مصر من تأثير السد على حصتها من مياه النيل، وهو شريان الحياة للشعب المصري.

موقف مصر من سد النهضة

أكدت مصر مرارًا وتكرارًا على ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم يضمن حقوقها المائية، مع الحفاظ على مصالح إثيوبيا في توليد الطاقة الكهرومائية. وقد حذرت القاهرة من أن أي إجراء أحادي الجانب من قبل أديس أبابا لملء خزان السد دون اتفاق قد يشكل تهديدًا للأمن القومي المصري.

وفي تصريحات حديثة، دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى استئناف المفاوضات برعاية الاتحاد الأفريقي، مؤكدًا أن مصر لن تتنازل عن حقوقها المائية. كما أشار إلى أن بلاده تبحث جميع الخيارات الدبلوماسية لحل الأزمة سلميًا.

ردود فعل إثيوبيا

من جانبها، تؤكد إثيوبيا أن سد النهضة هو مشروع تنموي حيوي يهدف إلى توفير الكهرباء لملايين المواطنين، وتنفي أي نية للإضرار بمصالح مصر والسودان. وقد أعلنت أديس أبابا عن استمرارها في عمليات الملء الثالث للخزان، رغم التحذيرات المصرية.

وقال رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد إن بلاده ملتزمة بالحوار، لكنها لن تقبل أي شروط تمنعها من استغلال مواردها الطبيعية. كما أشار إلى أن إثيوبيا مستعدة للتعاون مع جيرانها، لكن مع الحفاظ على سيادتها في إدارة مشاريعها التنموية.

دور المجتمع الدولي

تدعو مصر إلى تدخل أكبر من المجتمع الدولي، خاصة الأمم المتحدة ومجلس الأمن، للضغط على إثيوبيا للالتزام بالاتفاقات السابقة. وفي المقابل، ترى إثيوبيا أن القضية يجب أن تُحل في إطار أفريقي دون تدخل خارجي.

مستقبل المفاوضات

مع استمرار الجمود في المفاوضات، يبقى السؤال الأكبر: هل ستتوصل الدول الثلاث (مصر، إثيوبيا، السودان) إلى حل يرضي جميع الأطراف؟ بينما تشدد مصر على ضرورة وجود ضمانات قانونية، تبدو إثيوبيا مصممة على المضي قدمًا في مشروعها.

في النهاية، تبقى المياه قضية حياة أو موت لمصر، مما يجعل أي تهديد لتدفق النيل مصدر قلق كبير. ولذلك، فإن العالم يتابع باهتمام كيف ستتطور الأمور في الفترة المقبلة.